الكلمات من الظن ببراءة المنكر ب في تحرير محلّ النّزاع ج في اقسام تعارض اليد والاستصحاب وقد تكلّم في أصل المسألة في مقامات ثلاثة آ في تعارض البيّنة واليد ب فيما لو كان الحاكم عالما بسبق الملكية لغير ذي اليد ج فيما لو اعترف ذو اليد عند الحاكم بسبق ملكيّة المدّعى به للمدّعى وفيها تنبيهات في دفع توهّمين وذكر كلام من المحقّق القمّى في أجوبة الأسئلة مع الكلام فيه الرّسالة العاشرة في تعارض الاستصحاب واصالة صحّة العقود وفيها مقدّمة في تعريف المدّعى والمنكر وفي أصل المسألة كلام في الفرق بين الشّرط وعدم المانع وفيها خاتمة في تزييف ما ذكره الفاضل النّراقى من انكار القول باصالة صحّة افعال المسلمين وأقوالهم من المتقدّمين الّا نادرا وفيه نقل عبائر الفقهاء من المتقدّمين والمتأخرين مما يدلّ على تلقيهم القاعدة بالقبول ونشر الكلام في ثلاث مقامات في صحّة افعال المسلمين اوّلا واصالة صحّة العقود ثانيا واصالة صحّة أقوال المسلمين وما يحكمها غير العقود والايقاعات ثالثا الرّسالة الحادية عشر في لزوم نقد مشيخة الصّدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه والشيخ في التّهذيبين وفيها مقدّمات آ في محلّ النزاع وان اطلاق الصحّة على الطّريق خلاف المصطلح عليه وضبط لفظ المشيخة ب في اختصاص الكلام في المقام بالفقيه والتّهذيبين دون الكافي وفيه ذكر موارد ارسل فيها الكليني وذكر أقوال في انّ كتاب الرّوضة من الكليني أو الحلّى أو الإسكافي وانّ الفهرست مع التّاء غلط وما غفل الشّيخ في التّهذيب عن طريقة الكليني ج في دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة وفيه ذكر طرق لمعرفة شيخوخة الإجازة وان رواة الاخبار وعلمائنا الأخيار وكانوا مصرّين في الاستجازة والإجازة والايراد على العلامة المجلسي ره في إجازاته د في الفرق بين هذا العنوانين وعنوان لزوم نقد اخبار الكتب الأربعة ه في ان هذا العنوان من المسائل الاصوليّة دون الرّجاليّة وفيها تنبيهات آ في ثمرة المسألة المبحوث عنها ب في ان طرق التّهذيبين على ما ذكر في الفهرست وفيه الكلام في عدم نفع اعتبار طريق الفهرست في اعتبار طريق التّهذيبين على الاطلاق وان كفاية اعتبار طريق الفهرست مع طريق التّهذيبين وتركيب السّندين من الكافي وان اعتبار طريق الفهرست لا يجدى في اعتبار الخبر المذكور في الجزءين الاوّلين من الاستبصار وتحصيل الطّريق المعتبر من كتاب النّجاشى في صورة ذكر